اتلسمه پوښتنه

د متعې مطلب څه دے او ولې شيعه متعه وادۀ حلال ګڼي؟

 ځواب:

 نکاح د ښځې او ميړۀ په مينځ کښې يو پيوند او تړون دے خو دا تړون کله په دائمي او هميشني ډول وي او په نکاح کښې ورته کوم حد او پوله يا وخت نه بيانيږي او کله همدا نکاح په محدود او موقت ډول او په معلوم مهال سره وي. دا دواړه د شرعي واده په توګه تر سره کيږي او فرق يې يوازې په دائمي(هميشني) او موقتي(مهاليز) کښې دے نور خصوصيات يې د يوبل په شان او برابر دي هغه شرائط او شرطونه چې لاندې يې ذکر کوو په متعه نکاح کښې د دائمي واده (نکاح) په شان معتبر او لازم دي.

1.  ښځه او سړےبايد په واده کښې شرعي مانع (خنډ) لکه نسب او سبب او نور شرعي موانع ونه لري ګني عقد (نکاح) يې باطله ده

2.  د مهر اندازه چې دواړه لوري پرې راضي وي بايد په نکاح کښې ذکر شي

3.  د واده وخت معلوم وي

4.  شرعي نکاح او عقد وشي

5.  کوم بچے چې له هغوي پيدا کيږي د هغوي مشروع (روا) بچے دے لکه څنګه چې په دائمي نکاح سره د پيدا شوي بچي لپاره شناختي کارډ (پيژندپاڼه) اخستل کيږي بايد هغه بچے هم چې د موقتې نکاح په نتيجه کښې پيدا کيږي شناختي کارډ ولري( پلار او مور يې په ګوته شي) په دې مورد کښې هم د دايمي او موقتي نکاح تر مينځ  څه فرق نيشته

6.  د بچيانو نفقه د پلار په ذمې ده او اولاد له پلار او موره وراثت وړي

7.  کله چې د موقت واده وخت پاي ته ورسيږي که ښځه يائسه نه وي بايد شرعي عده ولري او که د عدّې په موده کښې معلومه شوه چې ښځه حامله ده نو تر هغه وخته چې بچے نه وي پيدا شوے بايد له هر ډول واده ډډه وکړي يعنې واده نه شي کولے.

همدا راز د دائمي واده د نورو احکامو هم بايد په متعه کښې خيال وساتل شي يوازينے فرق دا دے چې له دې امله چې متعه د ضرورتونو د ختمولو لپاره مشروع شوے دے د ښځې  خرچه د ميړۀ په غاړه نه ده او که ښځه د نکاح او عقد په وخت د ميراث د وړلو شرط کښې نه ږدي د ميړۀ ميراث ورته نه رسيږي او روښانه ده چې دا دوه فرقونه د نکاح په ماهيت او اصل کښې څه اثر نه لري.

مونږ ټول په دې عقيده لرو چې د اسلام دين يو هميشنے او خاتم شريعت دے چې د انسان ټولو اړتياوو او ضرورتونو ته ځواب وايي. نو وايو هغه ځوان چې د خپل تعليم د جاري ساتلو لپاره بايد څو څو کلونه په يو بل هيواد او يا ښار او مسافرۍ کښې ژوندوکړي او د محدود وسايلو او امکاناتو په وجه دايمي واده نه شي کولے خپلې مخې ته درې لارې ګوري چې بايد يوه ترې غوره کړي.

الف: په هماغه د مجردۍ او لنډه غرۍ په حالت کښې پاتې شي

ب: فحشاء او ګناه  کښې ښکيل شي

ج: د هغو شرائطو مطابق چې ذکر مو کړل له يوې ښځې سره چې شرعاً ورسره نکاح جايزه ده واده وکړي.

د لومړي صورت په هکله به ووايو چې غالباً له ماتې سره مخامخيږي که څه هم ګوته په شمار کسان شته چې له هر جنسي عمله ځان ساتلے شي او د صبر لمنه يې د لاسه نه خلاصيږي خو ټول انسانان داسې نه دي.

کوم کسان چې دوهمه لاره غوره کوي د هغوي نتيجه هم معلومه ده چې تباهي او بربادي ده او د اسلام له نظره حرام عمل دے او که څوک ووايي چې د ضرورت مطابق ګناه کولے شي نو دا کج فکري او غلط خيال دے.

نو يوازې دريمه لاره پاتې کيږي چې پيغمبر(ص) وړاندې (تجويز) کړې ده او د پيغمبر(ص) په زمانه کښې هم هغه عمل کيدۀ او وروسته پکښې اختلاف پيدا شو.

دلته د يوۀ ټکي يادونه ضروري ګڼو او هغه دا چې کوم کسان چې له متعې ويره لري او هغه نامشروع ګڼي بايد دې خبرې ته متوجې وي چې ټولو اسلامي فقيهانو او څيړاندو د معنا له نظر د هغوي مثال په دايمي نکاح کښې منلے دے او هغه دا چې ښځه او ميرمن دايمي نکاح وکړي خو د دواړو نيت اراده دا وي چې په يو کال کښې يا کم او زيات وخت کښې د طلاق په وسيله له يوه بله جدا شي څرګنده ده چې داسې نکاح يوازې ظاهراً دايمي (هميشنۍ) ده او په حقيقت کښې موقته ده او کوم فرق چې دا ډول نکاح يې له متعه نکاح سره لرې هغه دا دےچې متعه په ظاهر او باطن کښې محدوده او موقته ده خو دا ډول هميشنۍ او دايمي نکاح په ظاهره هميشنۍ ده خو په باطن کښې محدوده او موقته.

کوم کسان چې دغه ډول دايمي نکاح او واده روا ګڼي څرنګه د متعه نکاح له جايزيدو ويره لري؟

تر دې ځايه د متعه نکاح له ماهيت او څرنګوالي خبر شو اوس به د دغه نکاح د حلال والي(مشروعيت) دليلونه درته وړاندې کړو . غوره ده چې دلته خپله خبره په دوو پړاوونو کښې وکړو.

1.      د اسلام په لومړيو وختونو کښې د متعه مشروع والے.

2.      د رسول الله مبارک په زمانه کښې د دغه شرعي حکم نه منسوخيدل

د متعې د مشروع والي او روا والي روښانه دليل دا ايت دے

فَمَااستَمتَعتُم بِهِ مِنهُنّ فَاتوهُنّ اُجُورَهُنّ فَرِيضة[1]

نو کله مو چې له هغه ښځو بهره (خوند) واخسته د هغوي اجوره (چې معين مهر دے) ورکړئ.

د دغه آيت الفاظ ښه ګواهي ورکوي چې د موقت ازدواج (متعه) په هکله نازل شوے دے ځکه چې

اول:  د "استمتاع" لفظ کارول شوے چې ظاهراً د موقته نکاح په هکله دے او که دلته مقصد دايمي نکاح وے نو قرينې ته يې ضرورت درلود.

دوهم: د "اُجُورَهُنّ" لفظ د "هغوي د اجرت" په معنا استعمال شوے دے چې په متعه ښکاره دليل دے ځکه چې په دايمي نکاح کښې د "مهر" او "صداق" په شان الفاظ استعماليږي.

دريمه : شيعه او سني مفسران په دې عقيده دي چې دغه آيت د متعې په هکله نازل شوے دے جلال الدين سيوطي په خپل تفسير "دُرّالمَنثُور" کښې له ابن جـــــــرير او سدي نقلوي چې دغه

 آيت د متعې په هکله دے[2]

هم دا راز ابو جعفر محمد بن جرير طبري په خپل تفسير کښې له سدي او مجاهد او ابن عباسه نقلوي چې دا آيت د موقتې نکاح په هکله دے[3]

څلورم: د صحاحو او مسندونو خاوندانو (ليکوالو) او د روايتونو د جوامعو (کتابونو) ليکلوالو هم دا حقيقت منلے دے مثلاً مسلم بن حجاج په خپل صحيح کښې د جابر بن عبدالله او سلمه بن اکوع روايت کړے دے چې ويلي يې دي:

"خَرَجَ عَلينا منادی رَسول الله (ص) فقالَ إنّ رسول الله قد اذن لکم ان تستمتعوا، يعنی مُتعَة النساء.[4]

د پيغمبر(ص) منادي مونږ ته راغے او وې ويل د خداي رسول تاسو ته استمتاع (له ښځو د بهره(خوند) پورته کولو) يعنې له ښځو سره د متعې اجازه درکړه په دې هکله د صحاحو او مسانيدو روايتونه دومره زيات دي چې په دې لنډې ليکنې کښې نه ځاييږي خو مطلب دا چې د اسلام په لومړيو وختونو او د پيغمبر(ص) په وخت کښې د اسلام د مفسرانو او عالمانو په نزد متعه روا وه.[5]

اوس پوښتنه دا ده چې ايا د متعې آيت منسوخ شوے دے؟

کيدے شي ډېر کم کس پيدا شي چې د رسول الله مبارک په زمانه کښې د متعې په روا والي او مشروعيت کښې شک وکړي، خبره د دغه الهي حکم په باقي پاتې کيدو يا منسوخيدو کښې ده.

د اسلام روايتونه او تاريخ وايي چې د دوهم خليفه تر وخته پورې په مسلمانانو کښې په دې حکم عمل کيدۀ او متعه دود وه او خليفه د ځينو مصلحتونو په بنياد هغه منع کړه.

مسلم بن حجاج په خپل صحيح  کښې نقلوي چې ابن عباس او ابن زبير د متعه نساء (ښځو د متعې) او متعه حج کښې اختلاف پيدا کړ، جابر بن عبدالله وويل:

"فَعَلناهُمَا مَعَ رَسُول الله (ص) ثُمّ نَهانا عَنهُماعُمَر فَلَم نَعُد لَهُمَا.[6]

مونږ به د رسول الله په زمانه  کښې دواړه متعې کولې بيا عمر مونږ له دغو دوو (متعه نساء متعه حج) منعې کړو او له هغه وروسته مو ونه کړې.

جلال الدين سيوطي په خپل تفسير کښې د عبدالرزاق، ابوداود او ابن جرير او هغوي هم له "حکم" روايتوي چې له هغه پوښتنه وشوه ايا د متعې ايت منسوخ شوے نه دے؟ ويې ويل نه، او علي (ع) وفرمايل:

"لَولا اَنّ عُمَر  نَهی عَنِ المتعة ما زَنیٰ اِلاّ شَقِیّ [7]

که عمر د متعې مخه نه وه نيولې او بنده کړې يې نه وے بې له شقي کسانو بل هيچا به زنا نه کوله.

علی بن محمد قوشجي هم وايي: عمر بن خطاب منبر ته ؤخت او ويې ويل:

"اَيّها النّاس ثلاثٌ کُنّ علیٰ عَهدِ رَسولُ الله اَنا اَنهیٰ عَنهُنّ وَاُحَرّمُهُنّ وَاُعاقِبُ عَلَيهِنّ، وَ هِیَ مُتعَةُ النِساء، متعَةُ الحج وَ حیّ علیٰ خَيرِ العَمَل[8]

"اي خلکو د رسول الله په زمانه کښې درې څيزونه وو چې زه يې نهي کوم او حراموم او د هغه کوونکي ته سزا ورکوم. دغه درې څيزونه "د ښځو متعه، د حج متعه او حیّ علیٰ خير العمل دي.

د يادولو ده چې په دې هکله روايتونه دومره ډير دي چې دلته نه ځاييږي.[9]

بايد ووايو چې متعه د نکاح او واده يو قسم دے ځکه چې نکاح په دايمي او موقتي تقسيميږي او له کومې ښځې سره چې موقت نکاح کيږي د انسان ميرمن او سړے يې هم ميړه ګڼل کيږي او طبعاً داسې واده د ازدواج او واده په هکله په راغلو آيتونو کښې شامل دے.

که قرآن فرمايي:

 وَالذِينَ هُم لِفُروجِهِم حافظون اِلاّ  علیٰ اَزواجِهِم او ما مَلَکت اَيمانُهم.[10]

او هغه کسان چې خپلې لمنې پاکې ساتي مګر خپلو زوجونو او جوړو يا په خپلو کنيزانو چې د هغوي مال حسابيږي.

کومه ښځه چې د دغو شرائطو په چوکاټ کښې په موقته توګه په نکاح کيږي له هغو افرادو او مصداقونو ده چې "علیٰ اَزواجِهِم" پرې صدق کوي او د دې له چوکاټه بهر نه دي په دې معنا چې که ښځه په متعه نکاح سره د يو سړي ښځه شي د هغه شرعي ښځه ګڼل کيږي او د ازواجهم په مصداق کښې راځي.

او که په "مؤمنون" سورة کښې جنسي معاشرت او ملاستے له دوو ډول ښځو سره راو ګڼي يعنې له ميرمنو او کنيزانو سره، هغه ښځه چې موقته نکاح (متعه) ورسره شوې وي په اول ډول (ميرمنو) کښې شامله ده.

د هغو کسانو خبره ډيره د حيرانتيا خبره ده چې دغه د سورة مؤمنون آيت په نساء سورة کښې د متعې د آيت منسوخوونکے ګڼي حال دا چې ټولو ته پته ده چې ناسخه اية بايد له منسوخې شوې آيې وروسته نازله شي خو دلته کيسه اپوټه ده مؤمنون سورة چې ناسخه ګڼل شوې مکي ده (يعنې په مکې کښې او مدينې ته د رسول الله(ص) له هجرته مخکښې) نازله شوې ده او نساء سورة چې د متعې ايت پکښې راغلے دے مدني ده (په مدينه کښې ،د پيغمبر(ص) له هجرته وروسته نازله شوې ده.

اوس پوښتنه دا ده چې په مکې کې د نازلې شوې سورې آيت څرنګه په مدينې کښې د نازلې شوې آيت ناسخ کيدلے شي؟

يو بل روښانه دليل چې د پيغمبر(ص) په زمانه کښې د متعه د ايت په نه منسوخيدو ګواهي ورکوي هغه پريمانه روايتونه دي چې د رسول الله مبارک په زمانه کښې د دغه ايت د منسوخيدو انکار کوي. مثلاً هغه روايت چې له جلال الدين سيوطي مو په "درالمنثور" کښې نقل کړ  او شرحه يې تيره شوه.[11]

په پاي کښې د دې ټکي يادونه کوو چې اهل بيت امامان چې د حديث ثقلين په ګواهۍ د امت د هدايت سبب او له قرآنه نه جداکيدونکي دي د متعې په روا والي او نه منسوخيدو دلالت او صراحت لري.[12]

او دا چې اسلام په هره زمانه کښې د بشري ټولني د مشکلاتو د هواري وس لري هم په نوموړو شرائطو سره د داسې نکاح مشروعيت تاييدوي ځکه چې نن د فساد او بې لارې له جبې د ځوانانو د نجات يوه لاره همدغه متعه يا موقت واده دے چې په خپلو شرائطو سره وشي.