المعاملات

 

أما المعاملات : وهي ما يتوقف على طرفين : موجب وقابل ، فتارة : يكون المقصد المهم منها المال ، وهي عقود المعاوضات ، وهي على قسمين :

العقود اللازمة : كالبيع ، والإجارة ، والصلح ، والرهن ، والهبة المعوضة ، وما إلى ذلك من نظائرها ، وهي عقود المغابنات .

والعقود الجائزة : كالقرض ، والهبة غير المعوضة ، والجعالة ، وأضرابها.

والكل مشروح في كتب الفقه ، في متونها وشروحها ، وأصولها وفروعها ، وقواعدها وأدلتها ، من مطولات ومختصرات .

ولكن أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ لا يحيدون قيد شعرة في شيء من أحكام تلك المعاملات ـ كما لا يحيدون في العبادات أيضاً ـ عن الكتاب والسنة ، والقواعد المستفادة منها من استصحاب وغيره .

ولا يحل عندنا اكتساب المال إلا من طرقه المشروعة ، بتجارة أو إجارة ، أو صناعة أو زراعة ، أو نحو ذلك. ولا يحل بالغصب ، ولا بالربا ، ولا بالخيانة ، ولا بالغش ، ولا التدليس ، ولا تحل عندنا الخديعة للكافر فضلاً عن المسلم . كما يجب أداء الأمانة ، ولا تحل خيانة الكافر فيها فضلاً عن المسلم .

وتارة : يكون الغرض المهم ليس هو المال ، وإن تضمن المال ، وذلك كعقود الزواج الذي يقصد منه النسل ونظام العائلة وبقاء النوع ، وهو عندنا قسمان :

عقد الدوام : وهو الزواج المطلق .

والعقد المرسل ( وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم )⁽¹⁾.

وعقد الانقطاع : وهو الزواج المقيد والنكاح الموقت .

والأول هو الذي اتفقت عليه عامة المسلمين .

وأما الثاني ويعرف ( بنكاح المتعة ) المصرح به في الكتاب الكريم بقوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أُجُرَهُنَّ )⁽²⁾ فهو الذي انفردت به الإمامية من بين سائر فرق المسلمين بالقول بجوازه وبقاء مشروعيته إلى الأبد ، ولا يزال النزاع محتدماً فيه بين الفريقين ، من زمن الصحابة وإلى اليوم . وحيث إن المسألة لها مقام من الاهتمام ، فجدير أن نعطيها ولو بعض ما تستحق من البحث ، إنارة للحقيقة ، وطلبا للصواب .

فنقول : إن من ضروريات مذهب الإسلام ـ التي لا ينكرها من له أدنى إلمام بشرائع هذا الدين الحنيف ـ أن المتعة ـ بمعنى العقد إلى أجل مسمى ـ قد شرعها رسول الله صلى الله عليه واله ، وأباحها ، وعمل بها جماعة من الصحابة في حياته ، بل وبعد وفاته ، وقد اتفق المفسرون : أن جماعة من عظماء الصحابة كعبدالله بن عباس ، وجابر بن عبدالله الأنصاري ، وعمران بن الحصين ، وأبن مسعود ، وأُبي بن كعب ، وغيرهم كانوا يفتون بإباحتها ، ويقرأون الآية المتقدمة هكذا : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى )⁽³⁾ .

ومما ينبغي القطع به أن ليس مرادهم التحريف في كتابه جل شأنه ، والنقص منه ( معاذ الله ) بل المراد بيان معنى الآية على نحو التفسير الذي أخذوه من الصادع بالوحي ، ومن انزل عليه ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه .

والروايات التي أوردها ابن جرير في تفسيره الكبير وان كانت ظاهرة في أنها من صلب القران المنزل حيث يقول أبو نصيرة : قرأت هذه الآية على ابن عباس فقال : إلى أجل مسمى . فقلت : ما أقرأها كذلك ، قال : والله لأنزلها الله كذلك ( ثلاث مرات )⁽⁴⁾. ولكن يجل مقام حبر الامة عن هذه الوصمة ، فلا بد أن يكون مراده ـ إن صحت الرواية ـ أن الله أنزل تفسيرها كذلك .

وعلى أي ، فالإجماع ، بل الضرورة في الإسلام قائمة على ثبوت مشروعيتها ، وتحقق العمل بها ، غاية ما هناك أن المانعين يدعون أنها نسخت وحُرمت بعد ما أبيحت ، وحصل هنا الاضطراب في النقل والإختلاف الذي لا يفيد ظناً فضلاً عن القطع ، ومعلوم ـ حسب قواعد الفن ـ ان الحكم القطعي لا ينسخه إلا دليل قطعي .

فتارة : يزعمون أنها نسخت بالسنة ، وأن النبي حرمها ، بعد ما أباحها⁽⁵⁾، وأخرى : يزعمون أنها قد نسخت بالكتاب ، وهنا وقع الخلاف والإختلاف أيضا ، فبين قائل : أنها نسخت بآية الطلاق ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ وآخر يقول : نسختها آية مواريث الأزواج ( لكم نصف ما ترك أزواجكم )⁽⁸⁾⁽⁹⁾ وأجدني في غنى عن بيان هذه الاوهام وسخافتها ، وأنه لا تنافي ولا تدافع بين هذه الآيات وتلك الاية حتى يكون بعضها ناسخا لبعض.

وسيأتي له مزيد توضيح في بيان أنها زوجة حقيقية ولها جميع أحكامها .

نعم ، يقول الأكثر منهم : أنها منسوخة بآية ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )^(10)(11) حيث حصرت الاية أسباب حلية الوطء بأمرين : الزوجية ، وملك اليمين .

قال الآلوسي في تفسيره : ليس للشيعة أن يقولوا أن المتمتع بها مملوكة ، لبداهة بطلانه ، أو زوجة ، لانتفاء لوازم الزوجية : كالميراث ، والعدة ، والطلاق ، والنفقة⁽³⁾؟ ! انتهى .

وما أدحضها من حجة ، أما أولاً : فإن أراد لزومها غالباً فهو مسلم ولا يجديه ، وإن أراد لزومها دائماً ، وأنها لا تنفك عن الزوجية ، فهو ممنوع أشد المنع ، ففي الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة : كالزوجة الكافرة ، والقائلة ، والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول .

كما أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن الزوجية ، كما لو طلق زوجته في المرض ومات فيه بعد خروجها عن العدة قبل انقضاء الحول .

إذاً فالإرث لا يلازم الزوجية طرداً ولا عكساً .

وأما ثانيا : فلو سلمنا الملازمة ، ولكن عدم إرث المتمتع بها ممنوع . فقيل : بأنها ترث مطلقاً. وقيل : ترث مع الشرط . وقيل : ترث إلامع شرط العدم . والتحقيق حسب قواعد صناعة الإستنباط ، ومقتضى الجمع بين الآيتين إن المتمتع بها زوجة ، تترتب عليها آثار الزوجية إلا ما خرج بالدليل القاطع.

أما العدة ، فهي ثابتة لها بإجماع الإمامية قولاً واحداً ، بل وعند كل من قال بمشروعيتها.

أما النفقة ، فليست من لوازم الزوجية ، فإن الناشز زوجة ولا تجب نفقتها إجماعاً .

أما الطلاق ، فهبة المدة تغني عنه ، ولا حاجة إليه .

وأما ثالثاً : فنسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل ، لأن آية المتعة في سورة النساء وهي مدنية⁽¹²⁾ ، وآية الأزواج في سورة المؤمنين والمعارج ، وكلاهما مكيتان ⁽¹³⁾ ، ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ .

وأما رابعاً : فقد روى جماعة من أكابر علماء السنة : أن اية المتعة غير منسوخة ، منهم الزمخشري في ( الكشاف ) حيث نقل عن ابن عباس : أن آية المتعة من المحكمات ⁽¹⁴⁾.

ونقل غيره : أن الحكم بن عيينة سئل : إن آية المتعة هل هي منسوخة ؟

فقال : لا⁽¹⁵⁾.
والخلاصة: إن القوم يعد اعترافهم قاطبة بالمشروعية ادعوا أنها منسوخة ، فزعموا تارة نسخ آية بآية وقد عرفت حاله ، واخرى نسخ آية بحديث ، واستشهدوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وآله ، نهى عنها وعن الحمر الأهلية في فتح مكه أو فتح خيبر أو غزوة أوطاس ⁽¹⁶⁾ .

وهنا اضطربت القضية اضطراباً غريباً ، وتلونت ألواناً ، وتنوعت أنواعاً ، وجاء الخلف والاختلاف ، الواسع الاكناف ، فقد حكي عن القاضي عياض : أن بعضهم قال : إن هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين ⁽¹⁷⁾!!

ولكن من توسع في تصفح أسفارهم ، ومأثور أحاديثهم وأخبارهم ، يجد القضية أوسع بكثير ، ففي بعضها : أن النسخ كان في حجة الوداع [ السنة ] العاشرة من الهجرة ⁽¹⁸⁾ .

وأخرى : أنه في غزوة تبوك [ السنة ] التاسعة من الهجرة⁽¹⁹⁾.

وقيل : في غزوة أوطاس ، أو غزوة حنين ، وهما في [ السنة ] الثامنة في [ شهر ] شوال ⁽²⁰⁾.

وقيل : يوم فتح مكة ، وهو في شهر رمضان من [ السنة ] الثامنة أيضاً⁽²¹⁾.
وقالوا : إنه أباحها في فتح مكة ثم حرمها هناك بعد أيام ⁽²²⁾ .

والشائع ـ وعليه الأكثر ـ : أنه نسخها في غزوة خيبر [ في السنة ] السابعة من الهجرة ، أو في عمرة القضاء ، وهي في ذي الحجة من تلك السنة⁽²³⁾.

ومن كل هذه المزاعم يلزم أن تكون قد ابيحت ونسخت خمس أو ست مرات لا مرتين أو ثلاث كما ذكره النووي وغيره في ( شرح مسلم )⁽²⁴⁾! !

فما هذا التلاعب بالدين يا علماء المسلمين ؟ وبعد هذا كله ، فهل يبقى قدر جناح بعوضة من الثقة في وقوع النسخ بمثل هذه الأساطير المدحوضة باضطرابها أولاً ، وبأن الكتاب لا ينسخ باخبار الآحاد ثانياً ، وبأنها معارضة باخبار كثيرة من طرقهم صريحة في عدم نسخها ثالثاً.

ففي صحيح البخاري : حدثنا أبو رجاء ، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله
عليه وآله ولم ينزل قران بحرمتها ، ولم ينه عنها رسول الله حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء . محمد : يقال : أنه عمر. انتهى نص البخاري ⁽²⁵⁾.

وفي صحيح مسلم : بسنده عن عطاء قال : قدم جابر بن عبدالله الأنصاري معتمراً ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعلى عهد أبي بكر وعمر⁽²⁶⁾.

وفيه : عن جابر أيضاً حيث يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق لأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ⁽²⁷⁾.

وفيه : عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نعد لهما⁽²⁸⁾.

أقول : وإنما لم يعودوا لها لأن عمر كان يرجم من يثبت عنده أنه قد تمتع .

ومن يراجع هذا الباب من صحيح مسلم بإمعان يرى العجائب فيما أورده فيه من الأحاديث المثبتة والنافية ، والنسخ وعدم النسخ ، والجهني يقول : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها⁽²⁹⁾.

والنسخ تارة ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، واخرى إلى عمر ، وأنها كانت ثابتة في عهد النبي وعهد أبي بكر ، وأن علي بن أبي طالب عليه السلام نهى ابن عباس عن القول بالمتعة في مواطن فرجع عن القول بها⁽³⁰⁾ ، مع إنه روي أن ابن الزبير قام بمكة فقال : إن اناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم ( يعني ابن عباس ) يفتون بالمتعة

فناداه ( أي ابن عباس ) : إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين . . . الى آخر الحديث ⁽³¹⁾.

وهذا يدل على بقائه على فتواه الى اخر عمره في خلافة ابن الزبير.

وأعجب من الجميع نسبة النهي عنها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، مع أن حلية المتعة قد صار شعاراً لأهل البيت وشارة لهم ، وعلي عليه السلام بالخصوص قد تظافر النقل عنه بانكار حرمة المتعة ، ومن كلماته المأثورة التي جرت مجرى الأمثال قوله : « لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شفا أو شقي » .

ففي تفسير الطبري الكبير : روي عن علي بن أبي طالب أنه قال : « لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي ـ أو شفا ⁽³²⁾ـ »⁽³³⁾. ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصادق عليه السلام أنه كان يقول : « ثلاث لا أتقي فيهن أحدا : متعة الحج ، ومتعة النساء ، والمسح على الخفين » ⁽³⁴⁾.

وكيف كان : فلا ريب حسب قواعد الفن ، والأصول المقررة في ( علم أصول الفقه ) أنه اذا تعارضت الأخبار وتكافأت سقطت عن الحجة والاعتماد ، وصارت من المتشابهات ، ولا بد من رفضها والعمل بالمحكمات . وبعد ثبوت المشروعية والإباحة باتفاق المسلمين ، واستصحاب بقائها ، واصالة عدم النسخ عند الشك ، يتعين القول بجوازها وحليتها إلى اليوم .

التمحيص وحل العقدة:

وإذا أردنا أن نسير على ضوء الحقائق ، ونعطي المسألة حقها من التمحيص والبحث عن سر ذلك الارتباك وبذرته الأولى ـ التي نمت وتأثلت ـ لا نجد حلاً لتلك العقدة إلا : أن الخليفة عمر قد اجتهد برأيه لمصلحة راها بنظره للمسلمين في زمانه وأيامه ، اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة منعاً مدنياً لا دينياً ، لمصلحة زمنية ، ومنفعة وقتية ، ولذا تواتر النقل عنه أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا احرمهما واعاقب عليهما⁽³⁵⁾. ولم يقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرمهما أو نسخهما ، بل نسب التحريم إلى نفسه ، وجعل العقاب عليهما منه لا من الله سبحانه .

وحيث أن أبا حفص الحريص على نواميس الدين ، الخشن على إقامة شرائع الله ، أجل مقاماً ، وأسمى إسلاماً ، من أن يحرم ما أحل الله ، أو يدخل في الدين ما ليس من الدين ، وهو يعلم أن حلال محمد حلال الى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، والله سبحانه يقول في حق نبيه الكريم : ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منهُ الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين )⁽³⁶⁾ فلا بد من أن يكون مراده المنع الزمني ، والتحريم المدني ، لا الديني ، ولكن بعض معاصريه ، ومن بعده من المحدثين البسطاء ، لما غفلوا عن تلك النكتة الدقيقة ، واستكبروا من ذلك الزعيم العظيم ـ القائم على حراسة الدين ـ أن يحرم ما
أحل الله ، ويجترى على حرمات الله ، اضطروا إلى استخراج مصحح ، فلم يجدوا إلا دعوى النسخ من النبي بعد الإباحة ، فارتبكوا ذلك الارتباك ، واضطربت كلماتهم ذلك الاضطراب ، ولو أنهم صححوا عمل الخليفة بما ذكرناه لأغناهم عن ذلك التكلف والارتباك .

ويشهد لما ذكرناه ما سبق من رواية مسلم عن جابر : كنا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ⁽³⁷⁾ الحديث .

فانه يدل دلالة واضحة أن عمر نهى عن المتعة من اجل قضية في واقعة استنكر الخليفة منها ، فرأى من الصالح للاُمة النهي عنها ، وإن كنا لم نعثر على شيء من شأن القضية ، ولكن أبا حفص كان معلوماً حاله في الشدة والتنمر ، والغلظة والخشونة في عامة اموره ، فربما يكون قد استنكر شيئاً في واقعة خاصة أوجب تأثره وتهيجه الشديد الذي بعثه على المنع المطلق خوف وقوع أمثاله ، اجتهاداً منه ورأياً تمكن في ذهنه ، وإلا فأمر المتعة وحليتها بعد : نص القران ، وعمل النبي ، والصحابة طول زمن النبي ، ومدة خلافة أبي بكر ، وبرهة من خلافة عمر ، أوضح من أن يحتاج إلى شيء من تلك المباحث والهنابث ⁽³⁸⁾ ، وتلك المداولات العريضة الطويلة .

كيف والذي يظهر من فلي نواصي التاريخ ، والاستطلاع في ثنايا القضايا ، أن عقد المتعة كان مستعملاً في زمن الرسالة ، حتى عند أشراف الصحابة ورجالات قريش ، ونتجت منه الذراري والأولاد الأمجاد.

فهذا الراغب الأصفهاني ـ من عظماء علماء السنة ـ يحدثنا ـ وهو الثقة الثبت ـ في كتابه السابق الذكر ما نصه : أن عبدالله بن الزبير عير ابن عباس بتحليله المتعة ، فقال له ابن عباس : سل امّك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك .

فسألها فقالت : والله ما ولدتك إلا بالمتعة⁽³⁹⁾. وأنت تعلم من هي ام عبدالله بن الزبير ، هي أسماء ذات النطاقين ، بنت أبي بكر الصديق ، اخت عائشة ام المؤمنين ، وزوجها الزبير من حواري رسول الله ، وقد تزوجها بالمتعة ، فما تقول بعد هذا أيها المكابر المجادل ؟ !

ثم أن الراغب ذكر عقيب هذه الحكاية رواية اخرى فقال : سأل يحيى ابن أكثم شيخاً من أهل البصرة فقال له : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟

فقال : بعمر بن الخطاب .

فقال له : كيف وعمر كان من أشد الناس فيها ؟!

قال : نعم ، صح الحديث عنه أنه صعد المنبر فقال : يا أيها الناس ، متعتان أحلهما الله ورسوله لكم وأنا احرمها عليكم واعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه .انتهى⁽⁴⁰⁾ .

وقريب منها ما ينقل عن عبدالله بن عمر⁽⁴¹⁾. ولكن في عبارة شيخ أهل البصرة من الشطح والتجاوز ما لا يرتضيه كل مسلم ، والعبارة الشائعة عن أبي حفص أخف وألطف من ذلك ، وهي قوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا احرمهما. وإذا كان مراده ما أوعزنا اليه ، وكشفنا حجابه ، وحللنا عقدته ، يهون الأمر ، وتخف الوطأة .

وبعد ما انتهينا في الكتابة إلى هنا ، وقفنا على كلام لبعض الأعاظم من علمائنا المتقدمين ، وهو المحقق محمد بن إدريس الحلي ، من أهل القرن السادس ، وجدناه يتفق مع كثير مما قدمناه ، فأحببنا نقله هنا ليتأكد البيان ، وتتجلى الحجة .

قال في كتابه ( السرائر ـ الذي هو من جلائل كتب الفقه والحديث ـ ما نصه : النكاح المؤجل مباح في شريعة الاسلام ، مأذون فيه ، مشروع في الكتاب والسنة المتواترة بإجماع المسلمين ، إلا أن بعضهم ادعى نسخه ، فيحتاج في دعواه الى تصحيحها ، ودون ذلك خرط القتاد. وأيضا فقد ثبت بالأدلة الصحيحة : أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا في اجل مباحة بضرورة العقل ، وهذه صفة نكاح المتعة ، فيجب إباحته بأصل العقل .

فإن قيل : من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجل ، والخلاف في ذلك ؟

قلنا : من ادعى ضرراً في الاجل فعليه الدليل .

وأيضاً فقد قلنا : إنه لا خلاف في إباحتها من حيث أنه قد ثبت بإجماع المسلمين : أنه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبي صلى الله عليه واله بغير شبهة ، ثم ادعي تحريمها من بعد ونسخها ، ولم يثبت النسخ ، وقد ثبتت الإباحة بالإجماع ، فعلى من ادعى الحظر والنسخ الدلالة .

فإن ذكروا الأخبار التي رووها في أن النبي صلى الله عليه وآله حرمها ونهى عنها.

فالجواب عن ذلك: إن جميع ما يروونه من هذه الأخبار ـ إذا سلمت من المطاعن والضعف ـ أخبارآحاد ، وقد ثبت أنها لا توجب علماً ولا عملاً في الشريعة ، ولا يرجع بمثلها عما علم وقطع عليه .

وأيضا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )⁽⁴²⁾ .

ولفظة ( استمتعتم ) لا تعدو وجهين : إما أن يراد بهما الانتفاع أو الالتذاذ الذي هو أصل موضوع اللفظة ، أو العقد المؤجل المخصوص الذي اقتضاه عرف الشرع .

ولا يجوز أن يكون المراد هو الوجه الأول لأمرين :

أحدهما: إنه لا خلاف بين محصلي من تكلم في اصول الفقه في أن لفظ القرآن إذا ورد وهو محتمل الأمرين : أحدهما : وضع اللغة ، والاخر : عرف الشريعة ، فإنه يجب حمله على عرف الشريعة ، ولهذا حملوا كلهم لفظ : صلاة ، وزكاة ، وصيام ، وحج ، على العرف الشرعي دون الوضع اللغوي . . .

وأيضاً فقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال من الصحابة والتابعين : كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، وابن عباس ، ومناظراته لابن الزبير معروفة رواها الناس كلهم ، ونظم الشعراء فيها الأشعار فقال بعضهم :

أقول للشيخ لما طال مجلسه * ياصاح هل لك في فتوى ابن عباس

وعبدالله بن مسعود ، ومجاهد ، وعطاء ، وجابر بن عبدالله الأنصاري ، وسلمة بن الأكوع ، وأبي سعيد الخدري ، والمغيرة بن شعبة ، وسعيد بن جبير ، وابن جريح ، وأنهم كانوا يفتون بها . فادعاء الخصم الاتفاق على حضر النكاح المؤجل باطل . انتهى كلامه ⁽⁴³⁾.

وكل ذي بصيرة يعرف ما فيه من المتانة والرصانة ، وقوة الحجة والمعارضة .

هذا كله في البحث عن المسألة من وجهتها الدينية والتاريخية ، والنظر اليها من حيث الدليل حسب القواعد الأصولية ، والطرق الشرعية . . . .

أما النظر فيها من الوجهة الأخلاقية والاجتماعية :

فأقول: أليس دين الإسلام هو الصوت الإلهي ، والنغمة الربوبية الشجية التي هبت على البشر بنسائم الرحمة ، وعطرت مشام الوجود بلطائف السعود ، وجاءت لسعادة الانسان لا لشقائه ، ولنعمته لا لبلائه ، هو الدين الذي يتمشى مع الزمان في كل أطواره ، ويدور مع الدهر في جميع أدواره ، ويسد حاجات البشر في نظم معاشهم ومعادهم ، وجلب صلاحهم ، ودرء فسادهم . ما جاء دين الاسلام ليشق على البشر ، ويلقيهم في حظيرة المشقة ، وعصارة البلاء والمحنة ، وكلفة الشقاء والتعاسة ، كلا ! بل جاء رحمة للعالمين ، وبركة على الخلق جميع ، ممهداً سبل الهناء والراحة ، ووسائل الرخاء والنعمة ، ولذا كان أكمل الأديان ، وخاتمة الشرائع ، إذ لم يدع نقصاً في نواميس سعادة البشر يأتي دين بعده فيكمله ، أو ثلمة في ناحية من نواحي الحياة فتأتي شريعة اخرى فتسدها .
ثم أوليس من ضرورات البشر ، منذ عرف الانسان نفسه ، وأدرك حسه ، ومن المهن التي لا ينفك عن مزاولتها ، والإندفاع اليها بدواع شتى وأغراض مختلفة هو السفر والتغرب عن الأوطان ، بداعي التجارة والكسب ، في طلب علم أو مال ، أو سياحة أو ملاحة ، أو غير ذلك من جهاد وحروب وغزوات ونحوها ؟

ثم أوليس الغالب في اولئك المسافرين لتلك الأغراض هم الشبان ، وما يقاربهم من أصحاء الأبدان ، وأقوياء الأجساد ، الراتعين بنعيم الصحة والعافية ؟

ثم أليس الصانع الحكيم ـ بباهر حكمته ، وقاهر قدرته ـ قد أودع في هذا الهيكل الانساني غريزة الشهوة ، وشدة الشوق والشبق إلى الأزواج ، لحكمة سامية ، وغاية شريفة ، وهي بقاء النسل ، وحفض النوع ، ولو خلي من تلك الغريزة ، وبلت أو ضعفت فيه تلك الجبلة لم يبق للبشر على مر الأحقاب عين ولا أثر.

ومن المعلوم أن حالة المسافرين المقوين لا تساعد على القران الباقي ، والزواج الدائم ، لما له غالباً من التبعات واللوازم ، التي لا تتمشى مع حالة المسافر ، فاذا امتنع هذا النحو من الزواج حسب مجاري العادات ، وعلى الغالب والمتعارف من أمر الناس ، وملك اليمين ، والتسري بالاماء والجواري المملوكة بأحد الأسباب ، قد بطل اليوم بتاتاً ، وكان متعذراً أو متعسراً من ذي قبل ، فالمسافر لا سيما من تطول أسفارهم في طلب علم أو تجارة ، أو جهاد أو مرابطة ثغر ، وهم في ميعة الشباب وريعان العمر ، وتأجج سعير الشهوة ، لا يخلو حالهم من أمرين : إما الصبر ومجاهدة النفس الموجب للمشقة التي تنجر إلى الوقوع في أمراض مزمنة ، وعلل مهلكة ، مضافا الى ما فيه من قطع النسل ، وتضييع ذراري الحياة المودعة فيهم ، وفي هذا نقض للحكمة ، وتفويت للغرض ، وإلقاء في العسر والحرج وعظيم المشقة التي تأباه شريعة الاسلام ، الشريعة السمحة السهلة ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )⁽⁴⁴⁾ ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ⁽⁴⁵⁾

وأما الوقوع في الزنا والعهار ، الذي ملأ الممالك والأقطار ، بالمفاسد والمضار .

ولعمر الله ، وقسماً بشرف الحق ، لو أن المسلمين أخذوا بقواعد الاسلام ، ورجعوا إلى نواميس دينهم الحنيف ، وشرائعه الصحيحة ( لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) ⁽⁴⁶⁾ ولعاد إليهم عزهم الداثر ، ومجدهم الغابر .

ومن تلك الشرائع : مشروعية المتعة ، فلوأن المسلمين عملوا بها على اصولها الصحيحة من : العقد ، والعدة ، والضبط ، وحفظ النسل منها ، لانسدت بيوت المواخير ، وأوصدت أبواب الزنا والعهار ، ولارتفعت ـ أو قلت ـ ويلات هذا الشر على البشر ، ولأصبح الكثير من تلك المومسات المتهتكات مصونات محصنات ، ولتضاعف النسل ، وكثرت المواليد الطاهرة ، واستراح الناس من اللقيط والنبيذ ، وانتشرت صيانة الأخلاق ، وطهارة الأعراق ، إلى كثير من الفوائد والمنافع التي لا تعد ولا تحصى .

ولله در عالم بني هاشم ، وحبر الأمة عبدالله بن عباس ( رض ) في كلمته الخالدة الشهيرة التي رواها ابن الأثير في ( النهاية ) والزمخشري في ( الفائق ) وغيرهما حيث قال : ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها اُمّة محمد صلى الله عليه وآله ، ولولا نهيه عنها ما زنى إلا شفا⁽⁴⁷⁾. وقد أخذها من عين صافية ، من استاذه ومعلمه ومربيه أمير المؤمنين عليه السلام .

وفي الحق إنها رحمة واسعة ، وبركة عظيمة ، ولكن المسلمون فوتوها على أنفسهم ، وحرموا من ثمراتها وخيراتها ، ووقع الكثير في حماة الخنا والفساد ، والعار والنار ، والخزي والبوار ( أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير )⁽⁴⁸⁾ فلا حول ولا قوة إلا بالله .

ولكن مع هذا كله ألا تعجب حين ترى ما نشر في ( الاعتدال ) أيضاً ( 161 ) من المجلد الأول بعنوان : ( لم يبق إلا أن نتخذ من القلم إبرة تطعيم ، ونجعل المعاني مصلاً ) .

وذكر صورة كتاب ورد إليه من بغداد بتوقيع ( خادم العلماء ) ! ! على الجواب الذي تقدم في مبادئ هذه النسخة ، بتوقيع ( ابن ماء السماء ) يعيد فيه اشكال اختلاط الأنساب ، وضياع النسل ، وعقد عابر الطريق والمجهول ، ويقول : إن ابن ماء السماء لم يتعرض للمجهول الذي هو محل النظر ـ إلى أن قال : ـ فما يقول في تحليل المتعة الدورية التي يتناوبها ويتعاقبها ثلاثة أو أربعة بل وعشرة بحسب الساعات ! ! فما يقول في الولد إذا جاء من هذه الجهة ، فمن يتبع ، وبمن يلحق .

نعم ، من المعلوم حلية المتعة بجميع طرقها عند الشيعة ، ولكن تراهم يتحاشون ويتحاشى أشرافهم وسراتهم من تعاطيها بينهم ، فلم يسمع من يقول : حضرنا تمتع السيد الفلاني أو الفاضل الفلاني بالآنسة بنت السيد الفلاني ، كما يقال : حضرنا عقد نكاح الفاضل الفلاني بآنسة الفاضل ، بل أكثر جريانها وتعاطيها في الساقطات والسافلات ! ! فهل ذلك إلا لقضاء الوطر وإن حصل منه النسل قهراً . وجدير من العلامة كاشف الغطاء ـ الذي قام بتهذيب أصل الشيعة وأصولها ـ أن يهذب أخلاق أهلها ! ! وينهض بهم إلى مراتب النزاهة ! ! وفقه الله لذلك .

بغداد : خادم العلماء

ونشر في جواب هذا الكتاب ما نصه :

 

ورد على إدارة مجلة الإعتدال كتاب من بغداد ، من كاتب مجهول يقول : إنه قرأ في العدد الثالث من المجلة جواباً لابن ماء السماء ، فوجده لا يناسب السؤال ، ولا يلائم المقال ، ثم أعاد الكاتب ما ذكره السيد الراوي من إختلاط الأنساب ، وضياع النسل ، الذي دفعه ابن ماء السماء بأقوى حجة ، وأجلى بيان ، وقد أوضح له : أن حكمة تشريع العدة هو حفظ النسل ، ومنع اختلاط المياه ، وهي كما أنها لازمة في الدائم ، كذلك تلزم في المنقطع ، فلا يجوز لأحد أن يتمتع بإمرأة تمتع بها غيره حتى تخرج من عدة ذلك الغير ، وإلا كان زانياً ، ومع اعتبار العدة ، فأين يكون إختلاط الأنساب وضياع النسل ؟!

ثم قال الكاتب : ولم يتعرض ابن ماء السماء للمجهول الذي هو محل النظر ، فما حال الولد إذا تمتع بها عابر الطريق والمجهول وأتت بعد فراقه بالولد ؟ فقول ابن ماء السماء ( والولد يتبع والده ) فليت شعري أين يجده وهو مجهول . انتهى .

وما أدري أن هذا الخادم لم ينظر إلى تمام كلام ابن ماء السماء ، أو نظر فيه ولم يفهمه ، وإلا فأي بيان أوضح في دفع هذا الاشكال من قوله ( صفحه 112 ) : ويجب على الزوج أن يتعرف حالها ، ويعرفها بنفسه ، حتى إذا ولدت ولداً ألحق به ، كي لا تضيع الأنساب ، كذلك المتمتع بها إذا انتهى أجلها يجب عليها أن تعتد وأن يتعرف حالها وتعرف حاله ونسبه كي تلحق الولد به بعد فصاله أينما كان .

فاين المجهول الذي لم يتعرض له ابن ماء السماء أيها الكاتب المجهول ؟ !

وإذا كنت لا تفهم هذا البيان ـ مع هذا الوضوح والجلاء ـ فلم يبق إلا أن نتخذ من القلم إبرة تطعيم ، ونجعل المعاني مصلاً نحقن بها دماغك ، عساك تحس بها وتفهمها.

وأما قولك : فما قولكم في المتعة الدورية التي يتناوبها ويتعاقبها الثلاثة وإلأربعة بل والعشرة بحسب الساعات ! ! فمن يتبع الولد وبمن يلحق ؟

فاللازم ( أولاً ) أن تدلنا على كتاب جاهل من الشيعة ذكر فيه تحليل هذا النحو من المتعة ، فضلاً عن عالم من علمائهم ، وإذا لم تدلنا على كتابة منهم أو كتاب ، فاللازم أن تحد حد المفتري الكذاب . . . كيف وإجماع الإمامية على لزوم العدة في المتعة ، وهي على الأقل خمسة وأربعون يوماً ، فأين التناوب والتعاقب عليها حسب الساعات ؟ !

وإن كنت تريد أن بعض العوام والجهلاء ، الذين لا يبالون بمقارفة المعاصي ، وانتهاك الحرمات ، قد يقع منهم ذلك ، فهذا مع أنه لا يختص بعوام الشيعة ، بل لعله في غيرهم أكثر ، ولكن لا يصح أن يسمى هذا تحليلاً ، إذ التحليل ما يستند إلى فتوى علماء المذهب ، لا ما يرتكبه عصاتهم وقساتهم ، وهذا النحومن المتعة عند علماء الشيعة من الزنا المحض الذي يجب فيه الحد ، ولا يلحق الولد بواحد ، كيف وقد قال سيد البشر : « الولد للفراش وللعاهر الحجر »⁽⁴⁹⁾.

أما تحاشي أشراف الشيعة وسراتهم من تعاطيها فهو عفة وترفع ، واستغناء واكتفاء بما أحل الله من تعدد الزوجات الدائمة مثنى وثلاث ورباع ، فإن أرادوا الزيادة على ذلك جاز لهم التمتع باكثر من ذلك ، كما يفعله بعض أهل الثروة والبذخ من رؤساء القبائل وغيرهم .

وعلى كل فإن تحاشي الأشراف والسراة لا يدل على الكراهة الشرعية ، فضلاً عن عدم المشروعية ، ألا ترى أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم كانوا كثيراً ما يتسرون بالإماء ، ويتمتعون بملك اليمين ، ويلدن لهم الأولاد الأفاضل . .. ؟ أما اليوم فالأشراف والسراة يأنفون من ذلك ، مع أنه حلال بنص القرآن العزيز.

كما أن تحاشي الأشراف والسراة من الطلاق ، بحيث لم نسمع أن شريفاً طلق زوجة له ، لا يدل على عدم مشروعية الطلاق .

أما قولك : وجدير من العلامة كاشف الغطاء ـ الذي قام بتهذيب أصل الشيعة واصولها ـ أن يهذب أخلاق أهلها وينهض بهم الى مراتب النزاهة .

فهو حق ، وما في الحق مغضبة ، وهو ـ دامت بركاته ـ لا يزال قائماً بوظيفته من التهذيب والإرشاد ، ليس للشيعة فقط ، بل لعامة المسلمين ، والجميع في نظره على حد سواء. ولكن لا تختص هذه الوظيفة به ـ أيده الله ـ بل تعم سائر علماء المسلمين ، ولعل وجوبها على علماء العواصم التي تكثر فيها المنكرات ، ويجاهر فيها بالكبائر أشد وأأكد ، والمسؤولية عليهم ألزم وأعظم .

ولولا أننا لا نريد أن نحيد عن خطة هذه الصحيفة ( الاعتدال ) لسردنا من أحوال سائر الطوائف ما يتجلى لكل أحد أن عوام الشيعة الإمامية ـ فضلاً عن خواصهم ـ أعف وأنزه ، وأتقى وأبر ، بيد أننا ـ حسب تعاليم استاذنا العلامة الأكبر كاشف الغطاء ـ نتباعد عن كل ما يشم منه رائحة النعرات الطائفية ، والنزعات المذهبية ، ونسعى ـ حسب إرشاده ـ الى توحيد الكلمة ، ورفض الفواصل والفوارق بين الأمم الاسلامية .

ولا يزال يعلمنا ـ وهو العلامة المصلح ـ أن دين الاسلام دين التوحيد لا دين التفريق ، وشريعته شريعة الوصل لا التمزيق ، وأن صالح المسلمين أجمعين قلع شجرة التشاجر والخلاف فيما بينهم من أصلها.

ولا يزال يوصينا ويقول : أيها المسلمون ، نزهوا قلوبكم عن نية السوء وألسنتكم عن بذيء القول والهمز واللمز ، وأقلامكم عن طعن بعضكم في بعض . . إذاً تسعدون وتعيشون كمسلمين حقاً ، وكما كان آباؤكم من قبل ، رجال صدق في القول ، وإخلاص في العمل .

هذه هي ( مراتب النزاهة ) يا خادم العلماء ، لا ما جئتنا به منذ اليوم ، وكنا نظن أن هذه المباراة والمناظرات في قضية المتعة قد انتهى دورانها، وغسلت أدرانها ، باجوبة ابن ماء السماء ، ولكن المسمي نفسه بـ ( خادم العلماء ) قد شاء ـ أو شاءت له الجهالة ـ أن يثير غبارها ، ويعيد شرارها ، ويستدل على الحقيقة أستارها ، والحقيقة نور تمزق الحجب والستور ، وتأبى إلا الجلاء والظهور ، حتى من معلم ( الجهلاء ). انتهى .

الفذلكة:وفذلكة تلك الأبحاث : أن الزواج ـ الذي هو علقة بين المرء والمرأة ، وربط خاص له آثار خاصة ـ يحدث بالعقد الخاص من الإيجاب والقبول بشرائط معلومة .

فان وقع العقد مرسلاً مطلقاً ، غيرمقيد بمدة ، حدثت الزوجية بطبيعتها المرسلة المطلقة الدائمة المؤبدة ، التي لا ترتفع إلا برافع من طلاق ونحوه .

وإن قيد العقد بأجل معين ، من يوم أو شهر أو نحوهما ، حدثت الزوجية الخاصة المحدودة ، وطبيعة الزوجية فيهما سواء ، لا يختلفان إلا في الضيق والسعة ، والطول والقصر ، ويشتركان في كثير من الاثار ، ويمتاز كل منهما عن الآخر في بعضها . وليس الاختلاف من اختلاف الحقيقة ، بل من اختلاف النوع أو التشخص ، كاختلاف الزنجي والرومي في كثير من اللوازم مع وحدة الحقيقة .

ونظير الزوجية المطلقة والمقيدة في الشرع : الملكية التي تحدث بعقد البيع ، وهي عبارة عن علقة تحدث بين الإنسان وعين ذات مالية من الأعيان ، فإن أطلق العقد حدثت الملكية المطلقة اللازمة الدائمة المؤبدة ، التي لا ترتفع إلا برافع اختياري كبيع أو هبة ، أو صلح أو اضطراري ، كفلس أو موت .

وإن قيدت بخيار فسخ أو الإنفساخ حدثت الملكية المقيدة الجائزة المحدودة إلى زمن الفسخ أو الإنفساخ ، وكل هذه المعاني والاعتبارات امور يتطابق عليها العقل والشرع ، والعرف والإعتبار.

فما هذا النكير والنفير ، والنبز والتعبير على الشيعة في أمر المتعة يا علماء الاسلام ، ويا حملة الأقلام !

لبث قليلاً يلحق الهيجا حمل ⁽⁵⁰⁾.

أفهل في هذا مقنع مع اختصاره لكم في كف الخصام ، وحصول الوئام ، والإنقياد للحق والاستسلام .

فوعزة الحق ، وشرف الحقيقة ، إني لم أتعصب فيما كتبت إلا للحق ، ولم أتحامل إلا على الباطل ، وحسبنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير.

ولنكتف من مباحث عقود النكاح وأحكامه بهذا القدر. أما نكاح الإماء ، وأحكام الأولاد ، وا لنفقات ، والعدد ، والنشوز ، وأمثالها من المباحث العريضة الطويلة ، فهي موكولة إلى محالها من كتب الإمامية التي برعوا وأبدعوا فيها ، بين مختصر حوى تمام الفقه من الطهارة إلى الحدود والديات في خمسين ورقة بقطع الربع ، وبين مطول ( كالجوامع ) و ( الحدائق ) الذي جمع الفقه في عشرين مجلداً مثل ( البخاري ) و ( صحيح مسلم ). وبين الطرفين أوساط ومتوسطات لا تعد ولا تحصى .

الطلاق:

لقد استجليت من كلماتنا التي مرت عليك قريباً : أن حقيقة الزواج هي عبارة عن علقة وربط خاص يحدث بين الرجل والمرأة ، يصير ما هو فرد من كل منهما ـ بلحاظ نفسه ـ زوجاً بلحاظ انضمام الأخر اليه ، وارتباطه به ، وملابسته معه ملابسة صيرت كلاً منهما قريناً للآخر ، وعدلاً له ، ومتكافئاً معه ، مثل اقتران العينين واليدين ، بل السمعين والبصرين . وبعد أن كان كل منهما مبايناً للآخر ومنفصلاً عنه ، أحدث العقد الخاص ذلك الربط ، وتلك الملابسة التي لا ملابسة فوقها ، ولا يعقل ـ بل لا يمكن ـ أن توجد عبارة تشير الى حقيقة ذلك الربط وعميق آثاره أعلى من قوله تعالى : ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن )⁽⁵¹⁾ وهي من آيات الإعجاز والبلاغة ، وفوائد القرآن ومخترعاته ، ولا يتسع المقام لتعداد ما تضمنته من دقائق المعاني ، وأسرار البيان ، وعجيب الصنعة.

وعرفت أن من شأن ذلك الربط وطبيعته ـ مع إرسال العقد وإطلاقه ـ أن يبقى ويدوم إلى الموت ، بل وما بعد الموت ، إلا أن يحصل له رافع يرفعه ، وعامل يزيله ، ولما كانت الحاجة والضرورة ، والظروف والأحوال قد تستوجب حل ذلك الربط ، وفك تلك العقدة ، ويكون من صالح الطرفين أو أحدهما ذلك ، لذلك جعل الشارع الحكيم أسباباً رافعة ، وعوامل قاطعة ، تقطع ذلك الحبل ، وتفصل ذلك الوصل.

فإن كانت النفرة والكراهة من الزوج ، فالطلاق بيده ، وإن كانت من الزوجة فالخلع بيدها ، وإن كان منهما فالمباراة بيدهما . ولكل واحد منها أحكام وشروط ، ومواقع خاصة لا تتعداها ، ولا يقوم سواها مقامها .

ولكن لما كان دين الاسلام ديناً اجتماعياً ، وأساسه التوحيد والوحدة ، وأهم مقاصده الاتفاق والإلفة ، وأبغض الأشياء اليه التقاطع والفرقة ، لذلك ورد في كثير من الأحاديث ما يدل على كراهة الطلاق والردع عنه ، ففي بعض الأخبار ( ما من حلال أبغض إلى الله من الطلاق )⁽⁵²⁾ .

فكانت الحاجة والسعة على العباد ، وجعلهم في فسحة من الأمر تقتضي بتشريعه ، والرحمة والحكمة ، وإرشاد العباد إلى مواضع جهلهم بالعاقبة ( فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً )⁽⁵³⁾ كل ذلك يقتضي التحذير منه ، والردع عنه ، والأمر بالتروي والتبصر فيه .

ونظراً لهذه الغاية ، جعل الشارع الحكيم للطلاق قيوداً كثيرة ، وشرط فيه شروطاً عديدة ، حرصاً على تقليله وندرته ( والشيء إذا كثرت قيوده ، عز وجوده ).

فكان من أهم شرائطه ـ عند الإمامية ـ : حضور شاهدين عدلين ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ⁽⁵⁴⁾ فلو وقع الطلاق بدون حضورهما كان باطلاً ، وفي هذا أبدع ذريعة ، وأنفع وسيلة ، إلى تحصيل الوئام ، وقطع مواد الخصام بين الزوجين ، فإن للعدول وأهل الصلاح مكانة وتاثيراً في النفوس ، كما أن من واجبهم الإصلاح والموعظة ، وإعادة مياه صفاء الزوجين المتخاصمين إلى مجاريها ، فاذا لم تنجع نصائحهم ومساعيهم في كل حادثة ، فلا أقل من التخفيف والتلطيف ، والتأثير في عدد كثير.
وقد ضاعت هذه الفلسفة الشرعية على إخواننا من علماء السنة ، فلم يشترطوا حضور العدلين ، فاتسعت دائرة الطلاق عندهم ، وعظمت المصيبة فيه ، وقد غفل الكثير منا ومنهم عن تلك الحكم العالية ، والمقاصد السامية ، في أحكام الشريعة الإسلإمية ، والأسرار الإجتماعية ، التي لو عمل المسلمون بها لأخذوا بالسّعادة من جميع أطرافها ، ولما وقعوا في هذا الشقاء التعيس ، والعيش الخسيس ، واختلال النظام العائلي في أكثر البيوت .

ومن أهم شرائط الطلاق أيضاً : أن لا يكون الزوج مكرهاً ومتهيجاً ، أو في حال غضب وانزعاج ، وأن تكون الزوجة طاهرة من الحيض ، وفي طهر لم يواقعها فيه .

وقد اتفقت الإمامية أيضاً على أن طلاق الثلاث واحدة ، فلو طلقها ثلاثاً لم تحرم عليه ، ويجوز له مراجعتها ، ولاتحتاج إلى محلل . نعم ، لو راجعها ثم طلقها وهكذا ثلاثاً حرمت عليه في الطلاق الثالث ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ولو طلقها ثم راجعها تسع مرات مع تخلل المحلل حرمت عليه في التاسعة حرمة مؤبدة .

وقد خالف في طلاق الثلاث الأكثر من علماء السنة ، فجعلوا قول الزوج لزوجته : أنت طالق ( ثلاثاً ) يوجب تحريمها ، ولا تحل إلا بالمحلل ، مع أنه قد ورد في الصحاح عندهم ما هو صريح في أن الثلاث واحدة ، مثل ما في البخاري بسنده عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ⁽⁵⁵⁾.

والكتاب الكريم أيضاً صريح في ذلك لمن تأمله ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) إلى أن قال جل شأنه : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره )⁽⁵⁶⁾ وفي هذا كفاية .

هذا مجمل من أسباب الفراق ، والتفصيل موكول إلى محله .

وهناك أسباب اخرى للفرقة : كالعيوب الموجبة للفسخ في الزوج مثل : العنن ، والجنون ، والجذام ، ونحوها. وفي الزوجة : كالرتق ، والقرن ، ونحوهما ، وكالظهار ، والإيلاء ، مما تجده مستوفى في كتب الفقه ، كما تجد فيها تفاصيل العدد وأقسامها ، من عدة الوفاة ، وعدة الطلاق ، ووطء الشبهة ، وملك اليمين.

والعدة تجب على الزوجة في وفاة الزوج مطلقاً ، حتى اليائسة والصغيرة وغير المدخول بها .

أما في الطلاق ، فتجب على ما عدا هذه الثلاث ، فموت الزوج مطلقا ، والوطء الغير المحرم مطلقاً يوجبان العدة مطلقاً ، إلا في اليائسة والصغيرة .

أما الوطء المحرم ـ كالزنا ـ فلا عدة فيه ، لأن الزاني لا حرمة لمائه .

وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً ، وفي الحامل أبعد الأجلين .

وعدة الطلاق ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر ، وفي الحامل وضع الحمل ، وللأمة نصف الحرة .

والطلاق إذا لم يكن ثلاثاً ولا خلعياً فللزوج أن يرجع بها مادامت في العدة ، فاذا خرجت من العدة فقد ملكت أمرها ، ولا سبيل له عليها إلا بعقد جديد.

ولا يعتبر عندنا في الرجعة حضور الشاهدين كما يعتبر ان في الطلاق ، وأن استحب ذلك⁽⁵⁷⁾.ولا يعتبر فيها لفظ مخصوص ، بل يكفي كل ما دل عليها حتى الاشارة ، وتعود زوجته له كما كانت .

الخلع والمباراة

لا ينبعث الزوجان إلى قطع علاقة الزوجية بينهما إلا عن كراهة أحدهما للآخر ، أو كراهة كل منهما للآخر ، وهذا هو سبب الفرقة غالباً .

فإن كانت الكراهة من الزوج فقط فالطلاق بيده ، يتخلص به منها إذا أراد ، وإن كانت الكراهة منها خاصة كان لها أن تبذل لزوجها من المال ما تفتدي به نفسها ، سواء كان بمقدار ما دفع لها أو أكثر ، فيطلقها على ما بذلت ، وهذا هو الخلع ، فيقول : فلانة طالق على ما بذلت ، فهي مختلعة .

ويشترط فيه جميع شرائط الطلاق ، وإضافة كون الكراهة منها ، وكونها كراهة شديدة كما يشير اليه قوله تعالى : ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها )⁽⁵⁸⁾.

وتفسيره في أخبار أهل البيت : أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسماً ، ولا اقيم حدود الله فيك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولاوطئن فراشك ، وأدخلن بيتك من تكره ⁽⁵⁹⁾.

ومعلوم أن المراد بهذا ظهور الكراهة الشديدة ، وعدم إمكان الالتئام ، لا خصوص تلك الألفاظ .

وإن كانت الكراهة منهما معا فهي المباراة ، ويعتبر فيها أيضا جميع شرائط الطلاق ، ولا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، فيقول لها : بارأِتك على كذا فأنت طالق .

والطلاق في الخلع والمباراة بائن لا رجوع للزوج فيه ، نعم لها أن ترجع في البذل ، فيجوز له الرجوع حينئذ ما دامت في العدة .

الظهار والايلاء واللعان :

هي من أسباب تحريم الزوجة أيضا في الجملة ، وبشرائط مخصوصة مذكورة في كتب الفقه ، لم نذكرها لندرة وقوعها .

الفرائض والمواريث:

الإرث : عبارة عن انتقال مال أو حق من مالكه عند موته إلى آخر ، لعلاقة بينهما من نسب أو سبب . فالحي ، القريب وارث ، والميت موروث ، والاستحقاق إرث ، والنسب هو تولد شخص من اخر أو تولدهما من ثالث.

والوارث إن عين الله سبحانه حقه في كتابه الكريم باحد الكسور التسعة المعروفة فهو ممن يرث بالفرض ، وإلا فيرث بالقرابة.

والفروض المنصوصة بالكتاب الكريم ستة : نصف ، وهو للزوج مع عدم الولد ، وللبنت مع عدمه ، وللأخت كذلك .

ونصفه ، وهو الربع للزوج مع الولد ، وللزوجة مع عدمه .

ونصفه ، وهو الثمن للزوجة مع الولد.

والثلث ، وهو للأم مع عدم الولد ، وللمتعدد من كلالتها.

وضعفه ، الثلثان للبنتين ، فما زاد مع عدم الذكر المساوي ، وللاختين كذلك للأب أو الأبوين .

ونصفه ، وهو السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد ، وللأم مع الحاجب وهم الاخوة ، وللواحد من كلالتها ذكرا كان أو انثى .

وما عدا هؤلاء فيرثون بالقرابة ( للذكرمثل حظ الأنثيين )⁽⁶⁰⁾ في جميع طبقات الورثة وهي ثلاث : الأبوان والأبناء وإن نزلوا ، ثم الأجداد وإن علوا والاخوة وأن نزلوا ، ثم الأعمام والأخوال وهم اولو الأرحام ، وليس فيهم ذو فرض أصلاً .

ثم إن أرباب الفروض إما أن تساوي فرائضهم المال كأبوين وبنتين « ثلث وثلثين » أو تزيد كأبوين وبنتين وزوج ، فتعول الفريضة ، أي زادت على التركة بربع أو نقصت عنها بربع ، أو تنقص كاخت وزوجة ، ففضل من التركة بعد الفريضة ربع . فالأولى مسألة العول ، والثانية مسألة التعصيب .

وليس في جميع مسائل الارث خلاف يعتد به بين الإمامية وجمهور علماء السنة ، إلا في هاتين المسألتين ، فقد تواتر عند الشيعة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أنه : لا عول ولا تعصيب ⁽⁶¹⁾.

وهو أيضاً مذهب جماعة من كبراء الصحابة ، وقد اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنه : أن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن الفريضة لا تعول ⁽⁶²⁾.

وأن الزائد يرد لذوي الفروض على نسبة سهامهم ، والعصبة بفيها التراب ، فلو اجتمع بنت وأبوان من الأولى ، وأخ وعم من الثانية والثالثة ، فللبنت النصف ، ولكل من الأبوين السدس ، ويفضل السدس من المال ، يرد عندنا على البنت والأبوين بنسبة سهامهم ، وغيرنا من فقهاء المسلمين يورثونه الأخ والعم ، وهم العصبة .

نعم ، لا رد عندنا على زوج أو زوجة ، كم لا نقص عليهما ، أما اذا عالت الفريضة وزادت على المال ـ كالمثال المتقدم ـ فالنقص يدخل على البنت أو البنات ، والاخت والأخوات ، دون الزوج والزوجة وغيرهما .

والضابطة : إن كل ما أنزله الله من فرض إلى فرض فلا يدخله النقص ، ومن لم يكن له إلا فرض واحد كان عليه النقص ، وله الرد. أما الأب ففي دخول النقص عليه وعدمه خلاف ، أما جمهور فقهاء المسلمين فيدخلون النقص على الجميع .
وللامامية على نفي العول والتعصيب أدلة كثيرة من الكتاب والسنة مدوّنة في مواضعها من الكتب المبسوطة.

ومما انفردوا به من أحكام المواريث : الحبوة للولد الأكبر ، فإنهم يخصونه بثياب أبيه ، وملابسه ، ومصحفه ، وخاتمه ، زائداً على حصته من الميراث ، على تفاصيل وشروط مذكورة في بابها .

وانفردوا أيضاً بحرمان الزوجة من العقار ، ورقبة الأرض عيناً وقيمة ، ومن الأشجار والأبنية عيناً لا قيمة. فتعطى الثمن أو الربع من قيمة تلك الأعيان . كل ذلك لأخبار وردت عن أئمتهم سلام الله عليهم ، والأئمة يروونها عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله .

هذه مهمات المسائل الخلافية في الارث ، وما عدا ذلك فالخلاف على قلته في بعض المسائل هو كالخلاف بين فقهاء الجمهور أنفسهم ، وكاختلاف فقهاء الإمامية فيما بينهم .

الوقوف والهبات والصدقات:

المال الذي هو ملك لك وتريد أن تخرجه عن ملكيتك ، فإما أن يكون إخراجه ليس عن ملكك فقط بل عن مطلق الملكية ، بمعنى أنك تجعله غير صالح للملكية أصلاً ، فيكون تحريراً ، وذلك كالعبد تعتقه فيكون حراً ، وكالدار أو الأرض تفكها من الملكية فتجعلها معبداً أو مشهداً . وهذا القسم لا يصلح أن يعود الى الملكية أبداً ، مهما عرضت العوارض ، واختلفت الطوارئ .

وإما أن يكون إخراجه لا عن مطلق الملكية بل عن ملكك إلى ملك غيرك فقط ، وحينئذ فاما أن يكون ذلك بعوض مع التراضي في عقد لفظي ، أو ما يقوم مقامه ، فتلك عقود المعاوضات كالبيع ، والبيع الوفائي ، والصلح وأمثالها .

وإما أن يكون بغير عوض مالي ، فإن كان بقصد الأجر والمثوبة ولوجه الله فهو الصدقة بالمعنى الأعم ، فإن كان المال مما يبقى مدة معتداً بها ، وقصد المتصدق بقاء عينه ، فحبس العين وأطلق المنفعة ، فهذا هو (الوقف).

وإن كان المال مما لا يبقى ، أو لم يشترط المتصدّق بقاءه فهو ( الصدقة ) بالمعنى الأخص .

وإن كان التمليك لا بقصد الأجر والمثوبة ، بل تمليك مجاني محض ، فهو ( الهبة ) فإن اشترط فيها مقابلتها بهبة في ( الهبة المعوضة ) كما لو قال : وهبتك الثوب بشرط أن تهبني الكتاب ، فقال : قبلت . وهي لازمة ، لا يجوز لأحدهما الرجوع بهبته إلا إذا تراضيا على التفاسخ والتقايل ، وإلا فهي ( الهبة الجائزة ) .

ولا يصح شيء من أنواع الهبات إلا بالقبض ، ويجوز الرجوع في الهبات الجائزة حتى بعد القبض ، إلا إذا كانت لذي رحم ، وزوج أو زوجة ، أو بعد التلف .

أما الصدقات ، فلا يجوز الرجوع في شيء منها بعد القبض ، ولا تصح أيضاً إلا بالقبض .

وإذا أجرى الواقف صيغة الوقف ، وهي قوله : وقفت هذه الدار ـ مثلاً ـ قربة إلى الله تعالى ، ثم أقبضه المتولي أو الموقوف عليهم ، أو قبضه هو بنية الوقف ، إذا كان قد جعل التولية لنفسه فحينئذ لا يجوز الرجوع فيه أصلاً ، ولا بيعه ، ولا قسمته ، سواء كان وقف ذرية وهو ( الوقف الخاص ) أو وقف جهة وهو ( الوقف العام ) كالوقف على الفقراء ، والغرباء ، والمدارس ، وأمثالها .

نعم ، قد يصح البيع في موارد استثنائية تلجى إليها الضرورة المحرجة ، يجمعها خراب الوقف خراباً لا ينتفع به منفعة معتداً بها ، أو خوف أن يبلغ خرابه إلى تلك المرتبة ، أو وقوع الخلاف بين أربابه بحيث يخشى أن يؤدي إلى تلف الأموال أو النفوس أو هتك الأعراض .

ومع ذلك كله لا يجوز بيع الوقف بحال من الأحوال ، ولا قسمته إلا بعد عرض المورد الشخصي على الحاكم الشرعي ، وإحاطته بالموضوع من جميع جهاته ، وصدور حكمه بالبيع أو القسمة لحصول المسوغ الشرعي ، وبدون ذلك لا يجوز.

وقد تساهل الناس في أمر الوقف ، وتوسعوا في بيعه وإخراجه عن الوقفية توسعاً أخرجهم عن الموازين الشرعية ، والقوانين المرعية ، والله من وراء القصد ، وهو اللطيف الخبير.

هذا كله على طريقة المشهور ، ولنا تحقيق ونظر آخر في الوقف لا مجال له هنا.

القضاء والحكم:
لولاية القضاء ونفوذ الحكم في فصل الحكومات بين الناس منزلة رفيعة ، ومقام منيع ، وهي عند الإمامية شجن من دوحة النبوة والإمامة ، ومرتبة من الرئاسة العامة ، وخلافة الله في الأرضين ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ) ⁽⁶³⁾ ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّوا تسليماً ) ⁽⁶⁴⁾. كيف لا ، والقضاة والحكام أمناء الله على النواميس الثلاثة : النفوس ، والأعراض ، والأموال . ولذا كان خطره عظيماً ، وعثرته لا تقال ، وفي الأحاديث من تهويل أمره ما تخف عنده الجبال ، مثل قوله عليه السلام : القاضي على شفير جهنم ، ولسان القاضي بين جمرتين من نار»⁽⁶⁵⁾ .

« يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي ، أو وصي نبي ، أو شقي » ⁽⁶⁶⁾.

وفي الحديث النبوي : « من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين » ⁽⁶⁷⁾.

إلى كثير من نظائرها .

والحكم الذي يستخرجه الفقيه ويستنبطه من الأدلة إن كان على موضوع كلي فهو ( الفتوى ) مثل : إن مال الغير لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن مالكه ، وإن وطء الزوجة حلال ووطء الأجنبية حرام . . .

وإن كان على موضوع جزئي فهو ( القضاء والحكومة ) مثل : إن هذه زوجة ، وتلك أجنبية ، وهذا مال زيد .

وكل منهما من وظائف المجتهد العادل ، الحائز [ على ] منصب النيابة العامة عن الإمام ، سوى أن القضاء ـ الذي هو في الحقيقة عبارة عن تشخيص الموضوعات مع المرافعة والخصومة أو بدونها ، كالحكم بالهلال ، والوقف ، والنسب ، ونحوها ـ يحتاج إلى لطف قريحة ، وقوة حدس ، وعبقرية ذكاء ، وحدة ذهن ، أكثر مما تحتاجه الفتوى واستنباط الأحكام الكلية بكثير ، ولو تصدى له غير الحائز لتلك الصفات كان ضرره أكبر من نفعه ، وخطأه أكثر من صوابه .

أما تصدي غير المجتهد العادل ـ الذي له أهلية الفتوى ـ فهو عندنا معشر الإمامية من أعظم المحرمات ، وأفظع الكبائر ، بل هو على حد الكفر بالله العظيم ، بل رأينا أعاظم علماء الإمامية من أساتيذنا الأعلام يتورعون من الحكم ، ويفصلون الحكومات غالباً بالصلح ، ونحن لا نزال غالباً على هذه الوتيرة اقتداء بسلفنا الصالح .

ثم أن امهات أسباب الحكم والخصومات والحقوق ثلاثة : الاقرار ، البينة ، اليمين . والبينة هي الشاهدان العادلان ، وإذا تعارضت البينتان ـ أو البينات ـ فخلاف عظيم في تقديم بينة الداخل والخارج ، أو الرجوع إلى المرجحات .

وقد أفرد الكثير من فقهائنا للقضاء مؤلفات مستقلة في غاية البسط والإحاطة ، سوى ما دونوه في الكتب المشتملة على تمام أبواب الفقه ، ولا يسعنا بأن نأتي بأقل قليل منه ، فضلاً عن الكثير ، وقد ذكرنا جملة صالحة من هذه المباحث في الجزء الرابع من ( تحرير المجلة ) فليرجع إليه من شاء .

وإذا حكم الحاكم الجامع للشرائط المتقدمة فالراد عليه ، والمتخلف عن اتباع حكمه راد على الله تعالى ، ولا يجوز لغيره بعد حكمه أن ينظر في تلك الدعوى . نعم له أن يعيد النظر فيها بنفسه ، فاذا تبينّ له الخلل نقض حكمه بالضرورة .

____________
(1) النور 24 : 32 .
(2) النساء 4 : 24 .
(3) انظر : جامع البيان للطبري 5 : 9 ، التفسير العظيم لابن كثير 1 : 474 ، تفسير الكشاف للزمخشري 1 : 519 ، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 2 : 147 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 205.
(4) جامع البيان للطبري 5 : 9.
(5) أقوال القوم هنا متضاربة ومتعارضة أشد التعارض ، فمنهم من يذهب إلى أنها ابيحت ثم نهي عنها يوم خيبر ، وآخر أنها كانت مباحة وحرمت عام الفتح ، وثالث أنها ابيحت وحرمت في حجة الوداع ، ورابع أنها أبيحت عام أوطاس ثم حرمت . . . وهكذا ، فراجع .

انظر : صحيح مسلم باب نكاح المتعة ، مجمع الزوائد 4 : 264 ، سنن ابي داود 2 : 227 ، طبقات ابن سعد 4 : 348 ، سنن البيهقي 4 : 348 ، مصنف ابن أبي شيبة 4 : 292 ، فتح الباري 11 : 73 ، سنن الدارمي 2 : 140 ، سنن ابن ماجة حديث 1962 . (2) الطلاق 65 : 1.
(6) انظر : الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 5 : 130 ، التفسير الكبير للرازي 10 : 49 ، سنن البيهقي 207:7.
(7) النساء 12:4.
(8) انظر الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 5 : 130 ، التفسير الكبير للرازي 10 : 50 .
(9) المؤمنون 23 : 6 ، والمعارج 0 7 : 30.
(10) انظر : سنن الترمذي 50:5 ، سنن البيهقي 7 : 206 ، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 5: 130 ، التفسير الكبير للرازي 10 : 50 ، المبسوط للسرخسي 5 : 152.
(11) روح المعاني 5 : 7.
(12) أنظر : الكشف عن وجوه القراءآت السبع 1 : 375 ، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 5 : 1 ، الكشاف للزمخشري 1 : 492 .
(13) انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع 2 :125 و 334 ، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 12 : 102 و 18 : 278 ، الكشاف للزمخشري 3 : 24 و 4 : 456 .
(14) الكشاف 1 : 519 .
(15) الدر المنثور للسيوطي 2 : 140 .
(16) صحيح االبخاري 7 : 12 ، صحيح مسلم 2 : 1023|18 و1027|29 ، 30. وتقدمت الأشارة إلى ذلك ، فراجع. .
(17) شرح صحيح مسلم للنووي 9 : 1 8 1 ، التفسير العظيم لابن كثير 1 : 474 .
(18) سنن ابي داود 2 : 227 ، سنن البيهقي 4 : 348 ، طبقات ابن سعد 4 : 348.
(19) الجامع للأحكام القرآن للقرطبي 5 : 130 ، سنن البيهقي 7 : 207 ، مجمع الزوائد 4 : 266 ، فتح الباري 11 : 73 .
(20) صحيح مسلم 2 : 1023 .
(21) صحيح مسلم 2 : 1025 ، سنن البيهقي 7 : 202 ، سنن الدارمي 2 : 140 ، مجمع الزوائد 4 : 264 ، مصنف ابن أبي شيبة 4 : 2 29 .
(22) صحيح مسلم 2 : 1025 ، سنن البيهقي 7 : 202 .
(23) سنن ابن ماجة 1 : 630|1961 ، صحيح مسلم 2 : 1027.

والغريب أن القوم عند محاولتهم لايراد الادلة التي يحتجون بها لاثبات مدعاهم بتحريم نكاح المتعة لم يلتفتوا إلى كثير من مواضع الخلل البينة في استدلالاتهم ومحاجاتهم ، بل والى مواضع التهافت البينة فيها ، ومن ذلك قولهم بتحريمها في غزوة خيبر ، حيث يظهر بطلان ذلك من عدة وجوه ، لعل أوضحها ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد ( 2 : 158 و 204 ) في معرض رده لهذا الرأي السقيم ، حيث قال ـ : وقصة خيبر لم يكن الصحابة يتمتعون باليهوديات ، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة ، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة ، لا فعلاً ولا تحريماً. . . فان خيبر لم يكن فيها مسلمات وإنما كن يهوديات ، واباحة نساء أهل الكتاب لم يكن ثبت بعد ، إنما ابحن بعد.. . فتأمل .
(24) شرح صحيح مسلم للنووي 9 : 180 .
(25) صحيح البخاري 6 : 33 ، وانظر كذلك : صحيح مسلم 2 : 900|172 ، التفسير الكبير للرازي 5 1 : 49 ، تفسير البحر المحيط لابن حيان 3 : 218 ، السنن الكبرى للبيهقي 5 : 20.
(26) صحيح مسلم 2 : 15/1023.
(27) صحيح مسلم 2 : 1023|16 .
(28) صحيح مسلم 2 : 1023|17 .
(29) صحيح مسلم 2 : 22/1025 .
(30) المصنف لعبدالرزاق 7 : 501 ، الكشاف للزمخشري 1 : 519 .
(31) صحيح مسلم 2 : 1026|27 ، سنن البيهقي 7 : 5 0 2.
(32) أي قليل من الناس ، وقيل : الا خطبتة قليلة من الناس لا يجدون ما يستحلون به الفروج .

انظر : الصحاح 6 : 2393 ، لسان العرب 14 : 437 .
(33) جامع البيان للطبري 5 : 9 ، وانظر كذلك : التفسير الكبير للرازي 10 : 50 ، تفسير البحر المحيط لابن حيان 3 : 218 ، الدر المنثور 2 : 140 .
(34) راجع كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي رحمه الله تعالى ( 21 :5 ـ 80 ) فقد أورد الكثير من الاحاديث المبينة لاحكام هذا النوع من النكاح وشروطه ، وأما الحديث المذكور أعلاه فقد وجدته مروياً بصيغة مختلفة ، ولعل ذلك مرجعه السهو أو التصحيف . راجع الفقيه 1 : 48|95 .

(35) انظر : السنن الكبرى للبيهقي 7 : 206 ، زاد المعاد لابن قيم الجوزي 3 : 463 ، المبسوط للسرخسي 27:4 .
(36) الحاقة 69 : 44 ـ 47 .
(37) في شرح مسلم المسمى باكمال المعلم للوشتاني الآبي قوله في شأن عمرو بن حريث : قيل : كان نهيه عن ذلك في آخر خلافته ، وقيل : في أثنائها. وقال [ أي عمر بن الخظاب] : لا يؤتى برجل تمتع وهو محصن إلا رجمته ، ولا برجل تمتع وهو غير محصن إلا جلدته . وقضية عمرو بن حريث : أنه تمتع على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ودام ذلك حتى لخلافة عمر ، فبلغه ذلك فدعاها فسألها فقالت : نعم ، قال : من شهد ؟ قال عطاء : فأراها قالت أمها وأباها ، قال : فهلا غيرهما . فنهى عن ذلك . إنتهى « منه قدس سره » .
(38) الهنابث : جمع هنبثة ، وهي الامر الشديد .

الصحاح 1 : 296 .
(39) محاضرات الادباء 3 : 214 .
(40) محاضرات الادباء 3 : 214 .
(41) سنن الترمذي 3 : 185|824 .

(42) النساء 4 : 24 .
(43) السرائر2 : 618ـ 620.

(44) البقرة 2 :185.
(45) الحج 2 : 78 .
(46) الاعراف 7 : 96 .
(47) النهاية 2 : 488 ، الفائق 2 : 255 .
(48) البقرة 2 : 61 .
(49) صحيح البخاري 5 : 192 ، سنن ابي داود 2 : 282|2273 ، سنن ابن ماجة 2 : 647| 2006و 2007 ، سنن الترمذي 3 : 463|1157 .
(50) صدر بيت شعري ذهب مثلاً ، وهو:

لبث قليلاً يلحق الهيجا حمل * ما أحسن الموت إذا حان الأجل

ويضرب مثلاً لمن ناصره من ورائه .

والهيجاء : الحرب . وحمل : اسم رجل شجاع كان يستظهر به في الحرب ، ولعله ـ كما قيل ـ حمل بن بدر ، صاحب الغبراء.

انظر المستقصى في أمثال العرب 2 : 278 / 969 ، جمهرة الأمثال 2 : 206|1546 .

(51) البقرة 2 : 187 .
(52) أنظر : الكافي 6 : 54|2 و 3 .
(53) النساء 4 : 19 .
(54) الطلاق 65 : 2 .
(55) لم أجده في صحيح البخاري ، بل في صحيح مسلم 2 : 15/1099 ، وفي مسند أحمد 1 : 314.
(56) البقرة 2 : 9 2 2 ـ 0 23 .
(57) أهدى الينا هذا العام العلامة المتبحر الاستاذ أحمد محمد شاكر ، القاضي الشرعي بمصر ـ إيده الله ـ مؤلفه الجليل : ( نظام الطلاق في الاسلام ) فراقني وأعجبني ، ووجدته من أنفس ما أخرجه هذا العصر من المؤلفات ، فكتبت اليه كتابا نشره هو ـ حفظه الله ـ في مجلة ( الرسالة ) الغراء ( عدد 157 ) بعد تمهيد مقدمة قال فيها :

ومن أشرف ما وصل إلي وأعلاه ، كتاب كريم من صديقي الكبير ، واستاذي الجليل ، شيخ الشريعة ، وإمام مجتهدي الشيعة بالنجف الأشرف ، العلامة الشيخ محمد حسين ال كاشف الغطاء ، فقد تفضل ـ حفظه الله ـ بمناقشة رأيي في مسألة من مسائل الكتاب ، وهي ( مسألة اشتراط الشهود في صحة مراجعة الرجل مطلقته ) فإنني ذهبت إلى : اشتراط حضور شاهدين حين الطلاق ، وأنه اذا حصل الطلاق في غير حضرة الشاهدين لم يكن طلاقاً ، ولم يعتد به . وهذا القول وإن كان مخالفاً للمذاهب الأربعة المعروفة ، إلا أنه يؤيده الدليل ، ويوافق مذهب الأئمة من أهل البيت والشيعة الامامية .

وذهبت أيضاً إلى اشتراط حضور شاهدين حين المراجعة ، وهو يوافق أحد قولين للامام الشافعي يخالف مذهب أهل البيت والشيعة ، واستغربت من قولهم أن يفرقوا بينهما ، والدليل واحد فيهما ، فرأى الاستاذ ـ بارك الله فيه ـ أن يشرح لي وجهة نظرهم في التفريق بينهما فقال :

بسم الله الرحمن الرحيم

وله الحمد والمجد

من النجف الأشرف ( 8 صفر1355 ) الى مصر.

لفضيلة الاستاذ العلامة ، المتبحر النبيل ، الشيخ أحمد محمد شاكر المحترم أيده الله .

سلامة لك وسلام عليك .

وصلتني هديتك الثمينة ( رسالة نظام الطلاق في الاسلام ) فامعنت النظر فيها مرة ، بل مرتين ، إعجاباً وتقديراً لما حوته من غور النظر ، ودقة البحث ، وحرية الفكر ، وإصابة هدف الحق والصواب ، وقد استخرجت لباب الأحاديث الشريفة ، وأزحت عن محيا الشريعة الوضاء أغشية الأوهام ، وحطمت قيود التقليد الذميمة ، وهياكل الجمود بالأدلة القاطعة ،

والبراهين الدامغة ، فحياك الله ، وحيا ذهنك الوقاد ، وفضلك الجم .

وامهات مباحث الرسالة ثلاث :

(1) طلاق الثلاث .

(2) الحلف بالطلاق والعتاق .

(3) الاشهاد على الطلاق .

وكل واحدة من هذه المسائل قد وفيتها حقها من البحث ، وفتحت فيها باب الاجتهاد الصحيح على قواعد الفن ، ومدارك الاستنباط القويم ، من الكتاب السنة ، فانتهى بك السير على تلك المناهج القويمة إلى مصاف الصواب ، وروح الحقيقة ، وجوهر الحكم الإلهي ، وفرض الشريعة الاسلامية ، وقد وافقت آراؤك السديدة في تلك المسائل ما اتفقت عليه الامامية من صدر الاسلام الى اليوم ، ولم يختلف منهم اثنان ، حتى أصبحت عندهم من الضروريات .

كما اتفقوا على عدم وجوب الاشهاد على الرجعة ، مع اتفاقهم على لزومه في الطلاق ، بل الطلاق باطل عندهم بدونه .

وقد ترجح عندك قول من يقول بوجوب الاشهاد فيهما معا ، فقلت ( في صفحة 120 ) : وذهبت الشيعة الى وجوب الاشهاد في الطلاق ، وأنه ركن من أركانه كما في كتاب ( شرائع الاسلام ) ولم يوجبوه في الرجعة ، والتفريق بينهما غريب ولا دليل عليه ، انتهى .

وفي كلامك هذا ـ أيدك الله ـ نظر ، أستمحيك السماح في بيانه ، وهو : إن من الغريب ـ حسب قواعد الفن ـ مطالبة النافي بالدليل والأصل معه ، وإنما يحتاج المثبت الى الدليل ، ولعلك ـ ثبتك الله ـ تقول : قد قام الدليل عليه ، وهو ظاهر الآية على ما ذكرته في صفحة (118) حيث تقول : والظاهر من سياق الآية إن قوله تعالى ( وأشهدوا ) راجع إلى الطلاق وإلى الرجعة معا. . . إلى آخر ما ذكرت .

وكأنك ـ أنار الله برهانك ـ لم تمعن النظر هنا في الآيات الكريمة كما هي عادتك من الامعان في غير هذا المقام ، وإلا لما كان يخفى عليك أن السورة الشريفة مسوقة لبيان خصوص الطلاق وأحكامه ، حتى أنها قد سميت بسورة الطلاق ، وابتدأ الكلام في صدرها بقوله تعالى : ( إذا طلقتم النساء ) ثم ذكر لزوم وقوع الطلاق في صدر العدة ، أي لا يكون في طهر المواقعة ولا في الحيض ، ولزوم احصاء العدة ، وعدم اخراجهن من البيوت ، ثم استطرد إلى ذكر الرجعة من خلال بيان أحكام الطلاق ، حيث قال عز شأنه : ( فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ) أي اذا أشرفن على الخروج من العدة فلكم امساكهن بالرجعة أو تركهن على المفارقة ، ثم عاد إلى تتمة أحكام الطلاق ، فقال : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) أي في الطلاق الذي سبق الكلام لبيان أحكامه .

ويستهجن عوده إلى الرجعة التي لم تذكر إلا تبعاً واستطراداً ، ألا ترى لو قال القائل : اذا جاءك العالم وجب عليك احترامه وإكرامه ، وأن تستقبله سواء جاء وحده أو مع خادمه أو رفيقه ، ويجب [ عليك ] المشايعة وحسن الموادعة ، فإنك لا تفهم من هذا الكلام إلا وجوب المشايعة والموادعة للعالم لا له ولخادمه ورفيقه ، وإن تاخرا عنه . وهذا لعمري ـ حسب القواعد العربية والذوق السليم ـ جلي واضح ، لم يكن ليخفى عليك ـ وأنت خريت العربية ـ لولا الغفلة ، والغفلات تعرض للأريب .

هذا من حيث لفظ الدليل وسياق الاية الكريمة ، وهنالك ما هو أدق وأحق بالاعتبار ، من حيث الحكمة الشرعية ، والفلسفة الاسلامية ، وشموخ مقامها ، وبعد نظرها في أحكامها ، وهو : أن من المعلوم أنه ما من حلال أبغض إلى الله سبحانه من الطلاق ، ودين الاسلام كما تعلمون جمعي اجتماعي ، لا يرغب في أي نوع من أنواع الفرقة ، ولا سيما في العائلة والاسرة ، وعلى الأخص في الزوجية بعد ما أفضى كل منهما إلى اللآخر بما أفضى . فالشارع ـ بحكمته العالية ـ يريد تقليل وقوع الطلاق والفرقة ، فكثر قيوده وشروطه على القاعدة المعروفة من أن الشيء اذا كثرت قيوده عز ، أو قل وجوده ، فاعتبر الشاهدين العدلين للضبط أولاً ، وللتأخير والاناءة ثانياً ، وعسى إلى أن يحضر الشاهدان أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندها يحصل الندم ، ويعودان إلى الالفة كما اشير اليه بقوله تعالى : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) وهذه حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين لا شك أنها ملحوظة للشارع الحكيم ، مضافاً إلى الفوائد الآخر :

وهذا كله بعكس قضية الرجوع فان الشارع يريد التعجيل به ، ولعل للتأخير آفات ، فلم يوجب في الرجعة أي شرط من الشروط تصح عندنا معشر الامامية بكل ما دل عليه من قول أو فعل أو اشارة .

ولا يشترط فيها صيغة خاصة كما يشترط في الطلاق ، كل ذلك تسهيلاً لوقوع هذا الأمر المحبوب للشارع الرحيم بعباده ، والرغبة الأكيدة في إلفتهم وعدم تفرقهم . وكيف لا يكفي في الرجعة حتى الاشارة ولمسها ووضع يده عليها بقصد الرجوع ، وهي ـ أي المطلقة الرجعية ـ عندنا معشر الإمامية لا تزال زوجة إلى أن تخرج من العدة ، ولذا ترثه ويرثها ، وتغسله ويغسلها ، وتجب عليه نفقتها ، ولا يجوز أن يتزوج باختها وبالخامسة ؟ إلى غير ذلك من أحكام الزوجية .

فهل في هذه كلها مقنع لك في صحة ما ذهبت اليه الإمامية من عدم وجوب الاشهاد في الرجعة بخلاف الطلاق ؟ فإن استصوبته حمدنا الله وشكرناك ، وإلا فانا مستعد للنظر في ملاحظاتك وتلقيها بكل ارتياح ، وما الغرض إلا إصابة الحقيقة ، واتباع الحق أينما كان ، ونبذ التقليد الأجوف والعصبية العمياء ، أعاذنا الله وإياكم منها ، وسدد خطواتنا عن الخطأ والخطيئات إن شاء الله ، ونسأله تعالى أن يوفقكم لأمثال هذه الآثار الخالدة ، والأثريات اللامعة ، والمآثر الناصة ، ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً ) ولكم في الختام أسنى تحية وسلام من :

ملاحظة : ومن جملة المسائل التي أجدت فيها البحث والنظر : بطلان طلاق الحائض ، وقد غربلت حديث ابن عمر بغربال الدقيق ، وهذه الفتوى أيضاً مما اتفقت عليه الامامية ، وهي : بطلان طلاق الحائض إلا في موارد استثنائية معدودة .

هذا هو نص كتاب الاستاذ شيخ الشريعة ، لم أحذف منه شيئاً إلا كلمة خاصة لا علاقة لها بالموضوع ، وإنما هي عن تفضله باهداء بعض كتبه الي ، وساحاول أن ابين وجهة نظري ، وأناقش استاذي فيما رآه وأختاره بما يصل اليه جهدي في عدد قادم إن شاء الله .

هذا تمام ما نشره فضيلة القاضي في ذلك العدد ، ثم تعقبه في عدد ( 159 ) وعدد ( 160 ) بمقالين أسهب فيهما بعض الاسهاب ، مما دل على طول باع ، وسعة اطلاع ، واستفراغ وسع ، في تأييد نظريته ، وتقوية حجته ، وكتبنا الجواب عنهما ، وأعرضنا عن ذكر تلك المساجلات هنا ، خوف الاطالة والخروج عن وضع هذه الرسالة التي أخذنا على أنفسنا فيها بالايجاز ، فمن أراد الوقوف عليها فليراجع أعداد مجلة ( الرسالة ) الغراء يجد في مجموعات تلك المراجعات فوائد جمة ، وقواعد لعلها في الفقه مهمة . وإن الحقيقة منتهى القصد . « منه تقدس سره » .

(58) البقرة 2 : 229 .
(59) انظر : تفسير العياشي 1 : 117|367 ، تفسير القمي 1 :75 ، مجمع البيان في تفسير القران 1 : 329 .
(60) النساء 4 : 11 .
(61) انظر : علل الشرائع : 568|2 ، عيون أخبار الامام الرضا عليه السلام 2 :5 2 1 .
(62) علل الشرائع : 568|3.
(63) سورة ص 38 : 26 .
(64) النساء 4 : 65.
(65) التهذيب 6 : 292|808 .
(66) الكافي 7 : 456|2 ، الفقيه 3 :322315 ، المقنع : 32 1 .
(67) المقنعة : 721 ، سنن ابي داود 3 : 298|3571 ، سنن الترمذي3 : 614|1325 ، سنن ابن ماجة 2 : 84|2308 ، مسند أحمد 2 : 230 .